"حاسبوا المسئولين الأول".. إعتراض وغضب كبي
ر علي قانون التصالح في "مخالفات البناء"
حالة واسعة من الجدل أحدثها قانون التصالح في مخالفات البناء، وسط غضب مواطنين يعتبرون أنفسهم ضحايا لأصحاب الأبراج والعقارات المخالفة ، فهم من سيدفعون ثمن التصالح فضلاً عما دفعوه في ثمن الشقق التي حصلوا عليها، وهو ما يسبب لهم خسائر مادية كبيرة .
ودشن متضررون من قانون التصالح في مخالفات البناء، جروب "لا لقانون التصالح معناش فلوس"، والذي تفاعل معه أكثر من نصف مليون مستخدم لموقع "فيس بوك" على من المتضررين من القانون ، والذين طالبوا الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بالتدخل لإنقاذهم وإعفائهم من قيمة التصالح.
وتحت هاشتاج "لا لقانون التصالح معناش فلوس" ، وجه المتضررون من القانون رسالة إلى الرئيس "عبد الفتاح السيسي" ، جاء فيها :"إلى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى نعلم ما تبذله من جهد للارتقاء بمصر ولكن هناك قرارات حساسة وغاية فى الخطورة ، نرجوا التريث بحكمة فى اتخاذها حيث أنها تمس المواطن ، مثل قرارات غرمات المبانى".
وجاء في الرسالة :"يا ريس ما اتخذته من قرارات تجاه هذا الأمر وقع اثاره على المجنى عليه وهو المواطن الذى صرف الغالى والنفيس من أجل أن يعيش حياه كريمة، وتركت الجانى وهم رؤساء الأحياء والمهندسين المدنيين وكل من له صلة بذلك مثل جشع بعض المقاولين وتريد ان تحمل المجنى عليه الغرامات. الناس لا تملك سداد مثل هذه الغرامات الباهظة التى تنصل منها المقاولون".
وأشارت الرسالة إلى أن المقاولين تركوا المباني بدون خدمات لتذهب هيئة الكهرباء والمياه لقطع الماء والكهرباء وتحملهم ما لا يستطيع أن يتحمله بشر من غرمات وإنشاء الخدمات .
ويقول "رأفت إيهاب" ، مؤسس جروب "لا لقانون التصالح معناش فلوس" ، المرتب بيكفي الشهر بالعافية ، والمسئولين مفكرين الشعب معاه فلوس ، وحالته المادية كويسة ، لكن إحنا مستحملين تبعات برنامج الإصلاح الإقتصادي ، وبنقول علشان خاطر مصر ، فالمفروض الدولة والحكومة متزودش علينا أكتر ، وترحمنا شوية .
وأضاف "رأفت" : نطالب بعدم تطبيق القانون بأثر رجعي ، ومحاسبة المسئولين بالإدارات المحلية ، سواء بالأحياء أو بالمحافظات ، لأنهم هم السبب الرئيسي في الكم الهائل من المخالفات بالدولة ، حيث سمحوا بتوصيل المرافق للمباني المخالفة ، وظن المواطنيين أن هذة العقارات مرخصة ، وقاموا بالشراء فيها .
ويقول "محمد حمدي" ، أحد المسئولين بالجروب ، أنه بعد ٥ سنوات غربة ، بعيداً عن أهلي وأسرتي ، إستطاع أن يجمع مقدم لشراء وحدة سكنية ، وإستلمها علي الطوب الأحمر ، وبعد ٣ سنوات أخري ، إستطاع إن يكمل باقي أقساط الوحدة السكنية ، وبعدها قرر النزول إلي أرض الوطن ، وبعد عمل شاق ، وجمعيات إستطاع تشطيب جزء كبير من الوحدة السكنية ، وتم تحديد موعد زفافه بعد شهرين .
وأضاف "حمدي" : فجأة ظهر قانون التصالح في مخالفات المباني ، وإنتشرت الإزالات القاسية علي مستوي الجمهورية ، دون أدني رحمة ولا شفقة ، وبعدها تحولت حياتي 180 درجة .
وطالب "حمدي" ، الرئيس "عبد الفتاح السيسي" ، رئيس الجمهورية ، بالنظر بعين الرحمة كونه الأب الكبير لينا ، مؤكداً أنه لن ولم يبخل عن مصر بأي شئ ، وأنه يدعم الرئيس ضد كل التحديات التي تواجه الدولة ، سواء كانت داخلية ، أو خارجية .
فيما طالب عدد كبير من أعضاء الجروب بإلغاء القانون ، لأنه يطبق بأثر رجعي ، وليس بأثر فوري ، وهذا يعتبر غير دستوري .
وفي نفس السياق ، قال الدكتور "خالد قاسم" ، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ، خلال تصريحات صحفية ، "إن مالك العقار بنى العقار وباع وحداته المخالفة لآخرين، وطالما أنهم كانوا على علم بالمخالفة فعليهم سداد قيمة التصالح ، موضحاً أنه سيتم تحصيل رسوم التصالح من الأدوار المخالفة فقط في كل عقار" .
ومن جانبه أثار هذا التصريح جدل كبير بين الكثير من المواطنيين .
وتدخل النائب "أحمد السجيني" ، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، وحسم الجدل نهائياً ، وقال إن صاحب العقار فقط هو من يقع عليه مسئولية التصالح في المخالفة ، ودفع الرسوم المحددة لقيمة المخالفة .
وطالب "السجيني" ممن لدية وحدة سكنية بعقار مخالف ، سرعة عمل محضر ضد صاحب العقار ، لتتمكن الحكومة من الوصول إل
تعليقات
إرسال تعليق